أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٠٧

ممن المذهب الرابع أنه لا يعتد به مطلقاً؛ لأن إيقاعه ثلاثاً بلفظ واحد بدعة محرمة، فكان غير معتبر شرعاً، لحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ورد بأنه لا يعرف القول به عن أحد من السلف، وأن أهل العلم في جميع الأمصار مجمعون على اعتباره والاعتداد به، وإن اختلفوا فيما يمضي منه، ولم يخالف فيه إلا ناس من أهل البدع لا يعتد بهم في انعقاد الإجماع. وقد يستدل لهم أيضاً بأنه كالظهار فإنه لما كان محرماً لم يعتبر طلاقاً مع قصد المظاهر الطلاق فكذا الطلاق ثلاثاً مجموعة ، وأجيب بالفرق، فإن الظهار محرم في نفسه على كل حال، فكان باطلاً ولزمت فيه العقوبة على كل حال، بخلاف الطلاق فإن جنسه مشروع كالنكاح والبيع ، ولذا امتنع في حال دون حال، وانقسم إلى صحيح وباطل أو فاسد. هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم... حرر في ١٣٩٣/٩/١٩هـ. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس رئيس اللجنة عبدالله بن سلیمان بن نبيع عبداسته بن عبدالرحمن بن عدیان عبد الرزاق عفیفی ابراهیم بن مجحت الا الشيخ - E.V -
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.