سابعاً : بحديث: (من) طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ألزمناه بدعته. وأجيب بأن في سنده اسماعيل بن أمية الذراع، وقد قال فيه الدارقطني بعــد روايتـه
لهذا الحديث ضعيف متروك الحديث.
ثامناً : حديث على أن النبي - - سمع رجلاً طلق امرأته البتة فأنكر ذلك - وقال: «من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأجيب بأن في سنده إسماعيل بن أمية القرشي، قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف، وقال ابن القيم: في إسناد هذا الحديث مجاهيل وضعفاء.
وأما الإجماع : فقد نقل كثير من العلماء الإجماع على إمضاء الثلاث في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، منهم: الشافعي وأبو بكر الرازي وابن العربي والباجي وابن رجب وقالوا: إنه مقدم على خبر الواحد قال الشافعي: الإجماع أكثر من الخبر المنفرد، وذلك أن الخبر مجوز الخطأ والوهم على راويه، بخلاف الإجماع فإنـه
معصوم.
وأجيب : بأنه قد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القول برد الثلاث المجموعة إلى الواحدة، منهم: أبو بكر، وعمر صدر من خلافته، وعلي وابن مسعود وابن عباس والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وطاوس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن إسحاق، وأبن تيمية المجد وأصبغ بن بن الحباب، ومحمد بن بقى ومحمد بن عبد السلام الخشني، وعطاء بن يسار، وابن زنباع، وخلاس بن عمرو ، وأهل الظاهر ، وخالفهم في ذلك ابن حزم، وغاية الأمر أن يقال: أن بعض من نقل عنهم الإلزام بالثلاث إذا كانت مجموعة نقل عنهم أيضاً جعلها واحدة فيكون لهم في المسألة قولان. والقصد أن الخلاف في الإلزام بها مجموعة لم يزل قائماً ثابتاً، وممن حكى الخلاف في ذلك عن السلف والخلف أبو الحسن علي بن عبد الله اللخمي، وأبو جعفر الطحاوي في تهذيب الآثار وغيرهم، وبهذا يتبين أنه ليس في المسألة إجماع.
۳۹۲
-
الجزء 1 — ص ٣٩٢