(جـ) ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين اسمها يعتبر أمراً اصطلاحياً مجازياً لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليست من جنس
الذهب والفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية.
( د ) انتفاء الجامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس وإمكان التقدير والمماثلة أما الجنس فالورق النقدي قرطاس والنقد المعدني معدن نفيس من ذهب أو فضة أو غيرهما من المعادن، وأما إمكان التقدير فالنقد المعدني موزون، أما القرطاس فلا دخل للوزن ولا للكيل
(هـ)
فيه.
الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع وليس عندنا دليل يمنع
ذلك (1) .
مستلزمات هذا القول :
إن القول بعرضية الأوراق النقدية يستلزم الأحكام الشرعية التالية : ( أ ) عدم جواز السلم بها لدى من يقول باشتراط أن يكون رأس مال السلم نقداً من ذهب أو فضة أو غيرهما من أنواع النقد لأن الأوراق النقدية
بمقتضى هذا القول عروض وليست أثماناً .
(ب) عدم جريان الربا بنوعيه فيها فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلة فيجوز العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر كما يجوز بيع بعضها ببعض أو بيع بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب أو الفضة أو البرنز أو غيرها من
المعادن النقدية نسيئه.
(جـ) عدم وجوب الزكاة فيها مالم تعد للتجارة لأن من شروط وجوب الزكاة في
العروض إعدادها للتجارة.
(۱) انظر الفتاوى السعدية» ص ۲۱۳ - ۲۲۹ ، وانظر مقالين للشيخ يحيى امال في جريدة حراء في ٢٧ و ۲۸ جماد الثانية عام ۱۳۸۷هـ ، وانظر فتوى منسوبة للشيخ سليمان بن حمدان في جريدة البلاد السعودية في ١٣٧٨/٥/٢٢هـ .
-
۳۹
الجزء 1 — ص ٣٩