أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٨٨

ويمكن أن يقال بحمل تعدي حدود الله في الآية وظلم المطلق لنفسه على الطلاق لغير العدة وإخراج الزوج مطلقته طلاقاً رجعياً من بيتها الذي كانت تسكنه قبل الطلاق وخروجها منه أيام العدة، دون الطلاق الثلاث، وقد يساعد على هذا سابق الكلام ولاحقه، وفي هذا أيضاً جمع بين الأدلة، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا (۱) ذكر عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يطلق ويزوج ابنته ويعتق عبده، ويدعى . أنه كان لاعباً، فقال رسول الله - (ثلاث من قالهن لاعباً جائزات: العتاق والطلاق والنكاح وأجيب بأنه لا دليل في الآية ولا في الحديث على المطلوب؛ لأنه لم يذكر فيهما طلاق الثلاث أصلاً، وإنما فيهما النهي عن اللعب في الطلاق ونحوه، على أن ما ذكر من مراسيل الحسن. - وأما السنة فأولاً : حديث تلاعن عويمر العجلاني وامرأته، فإن النبي - فرق بينهما بإنفاذ الطلاق الثلاث لا باللعان، يؤيد هذا قول سهل: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - - فأنفذها رسول الله - الخ. وبهذا يعلم أن طلاق عويمر اعتبر ثلاثاً، وبانت منه امرأته بذلك، ثم أكد ذلك بتأبيد تحريمها عليه في اللعان خاصة، وقد يقال بأن إنفاذ الطلاق الثلاث دفعة على الملاعن خاص باللعان لما فيه من تأبيد التحريم بخلاف غيره، بدليل حديث محمود بن لبيد، ويجاب بأن حديث محمود بن لبيد ــ وإن صح ـــ ليس فيه إنفاذ الثلاث ولا عدم إنفاذها ، وحديث اللعان فيه إنفاذها فيقدم، بل قيل إن حديث محمود بن لبيد دليل على اعتبار إيقاع الثلاث دفعة ثلاثاً؛ لأن الزوج طلق ثلاثاً يظنها لازمة له، فلو كانت غير لازمة لبين له لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. - وقد أجيب عن أصل الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ تطليقات عويمر على الوجه الذي كان معروفاً في عهده من اعتبارها واحدة رجعية، ثم حرمها عليه تحريماً (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣١. - ۳۸۸
الجزء 1 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.