أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٨٥

المسألة الثانية فيما يترتب على ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفيه مذاهب المذهب الأول أنه يقع ثلاثاً، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد استدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والقياس. أما الكتاب : فمنه قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (۱) فإنه يدل على أنه إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، في طهر لزمه اثنتان، وإذا فيلزمه اثنتان إذا أوقعهما معاً في كلمة واحدة (٢) لأنه لم يفرق بين ذلك أحد، وأيضاً حكم الله بتحريمها عليه بعد الثالثة في قوله : فإن طلقها ... الآية، ولم يفرق أحد بين إيقاعها في طهر أو أطهار، فوجب الحكم بإلزامه بالجميع على أي وجه أوقعه، مباح أو محظور، واعترض بأن المراد بالآية الطلاق المأذون فيه، وإيقاع الثلاث معاً غير مأذون فيه، فكيف يستدل بها في الإلزام بطلاق وقـع على غير الوجه المباح وهي لم تتضمنه؟ وأجيب بأنها دلت على الأمر بتفريق الطلاق، ولا مانع من دلالتها على الإلزام به من جهة أخرى إذا وقع على غير الوجه المأمور واعترض أيضاً بأن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن (۳) بين المراد من آيــــة الاستدلال، وأن الطلاق إنما يكون للعدة فمتى خالف ذلك لم يقع طلاقه. (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۲۹ (۲) وكذا الثلاث إذا أوقعها معاً. (۳) الآية الكريمة من سورة الطلاق: ١. - +
الجزء 1 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.