i
دويرة أهله في غير أشهر الحج، فإن هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقــارن باتفاق الأئمة، حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد منصوص عنه : أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره : فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران، مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد ... ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة، قالوا : إن هذا محرم به لا يجوز، وأن ما أمر به النبي . أصحابه من الفسخ كان خاصاً بهم، وهذا قول كثير من الفقهاء: كأبي حنيفة،
ومالك والشافعي، وآخرون من السلف والخلف قابلوا هذا ، وقالوا : بل واجب، ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعاً، مبتدئاً، أو فاسخاً، كمـا أمـر النبي أصحابه في حجة الوداع، وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة والقول الثالث: أن الفسخ جائز وهو أفضل، ويجوز أن لا يفسخ، وهو قول كثير من السلف والخلف كأحمد ابن حنبل وغيره من فقهاء الحديث، ولا يمكن الإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها إلا أن يحج متمتعاً ابتداء
من غير فسخ.
فأما حج المفرد والقارن : ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف كما تنازعوا في جواز الصوم في السفر، وجواز الإتمام في السفر ، ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة.
وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين، وعلي ابن أبي طالب، وعبدالله بن عباس وغيرهم بخلاف نهيه عن متعة النساء، فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك، وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة، قال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـــ حرم متعة النساء، وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة
(۱) القول الأول. (۲) القول الثاني.
۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢