أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٧٠

وليس في الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، ما يوجب لزوم الثلاث له، ونكاحه ثابت بيقين وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. و «نكاح التحليل» لم يكن ظاهراً على عهد النبي ـ وخلفائه، ولم ينقــل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجهـا بنـكـاح تحليل، بل «لعن النبي - - المحلل والمحلل له» و «لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه ولم يذكر في التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الولي؛ لأن التحليل الذي كان يفعل كان مكتوماً بقصد المحلل، أو يتواطأ عليه هو والمطلق المحلل له والمرأة ووليها لا يعلمون قصده ولو علموا لم يرضوا أن يزوجوه ، فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس؛ ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق في كتاب، ولا إشهـاد عليه، بل كانوا يتزوجون ويعلنون النكاح ، ولا يلتزمون أن يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد، كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وليس عن النبي في الإشهاد على النكاح حديث صحيح، هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره . عنه - فلما لم يكن على عهد عمر ـ رضي الله تعالى تحليل ظاهر، ورأى في إنفاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم : فعل ذلك باجتهاده أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة، وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة، والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد، لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منها، بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد رسول الله - وأبي بكر أولى، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال، كما نقل عن الصحابة، وهذا: إما لكونهم رأوه من باب التعزير» الذي يجوز فعله بحسب الحاجة، كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه، وحلق الرأس، وإما لاختلاف اجتهادهم: فرأوه تارة لازماً وتارة غيــر لازم. ۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.