هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم، ويمنهم و شامهم، وعراقهم، ومصرهم ، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم.
اهـ.
وفيما يلي كلام مجمل لابن تيمية في المسألتين : قال): «الأصل الثاني أن الطلاق المحرم الذي يسمى «طلاق البدعة» إذ أوقعه الإنسان هل يقع، أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف، والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه، وقال آخرون : لا يقع مثل طاوس، وعكرمة، وخلاس، وعمر، ومحمد ابن إسحاق، وحجاج بن ارطاة وأهل الظاهر كداود وأصحابه، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروى عن أبي جعفر الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر : داود وأصحابه، لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث، ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعاً، بل يقع منها واحدة.
ولم يعرف قوله في طلاق الحائض ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول طوائف من أهل الكلام والشيعة، ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول : إذ أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاً، لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهـم بإحسان، وطوائف من أهل الكلام والشيعة، لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث، فلذا يوقعها، وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض، كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لايقع، وروي عنه من جوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع. وروي ذلك عن زيد. وأما «جمع الثلاث» فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة، روي الوقوع فيها عن
(۱) مجموع الفتاوی ۳۳ / ۸۱ - ۹۸ .
- ٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٢