أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع)
۵۱۱
أن من أحصر عن الحج أن عليه حجاً وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحداً منهما فهذا هو حكم المحصر بعد، وعند الفقهاء (١).
وقال في جزاء الصيد وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق، أعني : أنه لم يشترط فيه موضع ، فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال : لا ينقل من موضعه، وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال : لا يطعم إلا مساكين مكة ، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال : يطعم حيث شاء (٢) . ٦ ـ قال ابن عبدالبر في [الكافي]: ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة، وإن فاته أن يقف بعرفة ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خروجه من منى، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه (۳).
(۲)
ـ جزاء الصيد والحكم فيه :
وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة، أما في غيرهما فلا يجزىء؛ لأنه يصير في حكم الهدي، وتصح القيمة طعاماً من غالب قوت أهل البلد
الذي يخرج فيه، وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزىء الدراهم ولا يجزىء أكثر من مد ولا أقل ويعطى لمسكين (4)
٨
(٤)
- الحكم في الصيد : قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
(۱) [ بداية المجتهد] لابن رشد ((١ / ٣٨٤) (المتوفى سنة ٥٩٥هـ. (۲) [ بداية المجتهد] لابن رشد (۳۸۹/۱) .
(۳) [الكافي لابن عبدالبر، ((٤٠٤/١)، المتوفى سنة ٤٦٣هـ.
(٤) [ مرشد السالك في القرب من ملك الممالك] لعبد الوهاب السيد رضوان ص
۱۳۱ ،۱۳۰
الجزء 7 — ص ٥١١