أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٥٨٣

أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) ٤٩١ ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا : أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع . والله المستعان . وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر ـ في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم - حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة ، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل من وجوه : منها : أنه من القول على الله بلا علم . وحرام بنص الكتاب . ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول : من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : أن النبي ما لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً؛ لما يلزم عليه من أن الرسول ع عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل ، فإن النبي الله بالغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . ويقال أيضاً : هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء ، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم ، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد هي
الجزء 7 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.