وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس الإلزام بالثلاث إن أوقعها جملة وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك ، فلذلك لم نعد ما حكى عنهم في الوجوه المبينة للنزاع وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليها وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى في عزو ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه عنه (۱) أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أنـا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب ابن هشام نا علي بن سلمة اللبقي، ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال : كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس - واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقاً واحداً إذ ذلك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له كيف سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - يقول: فيمن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فإنـه يرد إلى واحدة، قال فقلت له: أين سمعت هذا من علي ـ رضي الله تعالى عنه ؟ قال: أخرج إليك كتاباً، فأخرج فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ـ يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. قال: فقلت ويحك هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك اهـ. وأما ما ورى أبو يعلي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ـ من قوله : ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق الخ فلا يصلح الاحتجاج به على أن عمر قد ندم آخر حياته على إمضاء الثلاث لأمرين:
-
أحدهما : أن يزيد بن أبي مالك لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى .
(۱) السنن الكبرى ج ۷ ص: ۳۳۹
.٣٤٠
عنه ـ
الجزء 1 — ص ٣٥٨