٤٨٠
(۸) الحاجز بين المصلي والمقبرة
والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . فههنا أربعة أقسام :
الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة .
الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة . الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها .
الرابع : وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها .
فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . ومثال الثالث : الصلاة في أوقات النهي وسبه آلهة المشركين بين
،
ظهرانيهم. وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها، وأمثال ذلك .
ومثال الرابع: النظر إلى المخطوبة والمُسْتَامة والمشهود عليها ومن يطؤها (١) ويعاملها . وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر، ونحو ذلك . فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟
فنقول :
الدلالة على المنع من وجوه : الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
(۱) قوله : يطؤها في الأصل والصواب يطأها .
الجزء 7 — ص ٤٨٠