أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٥٥

وأجيب عن تلك الآثار بما يأتي : أما ما روى طاوس عن ابن عباس أن من قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إنمـا تلزمه طلقة واحدة فقد اعتبره أبو جعفر النحاس من مناكير طاوس التي خـولـف فيـهـا طاوس).... قال : وطاوس وإن كان رجلاً صالحاً فعنده عن ابن عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم، منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إنما تلزمه واحدة ولا يعرف هذا عن ابن عباس إلا من روايته، والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد (٢) أي الثالثة. وأما ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة فقد تعقبه أبو داود في سننه بقوله: ورواه إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة وعلى فرض ثبوتهما فقد رجع ابن عباس عن ذلك كما صرح أبو داود قال: (۳): وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: نا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا: إذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة - رضي الله عنها ــ ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث يبينها من زوجها مدخولاً (۱) الناسخ والمنسوخ: ۷۱. الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٠. سنن أبي داود بشرح عون المعبود: ٢ /٢٢٦ - ٢٢٧ . ٣٥٥
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.