أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٥٢

عند على النكاح الأول وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد، هذا وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس، فهذا إسناد صحيح عند أحمد وليس به بأس. الترمذي فهو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه فكيف إذا عضده ما هو نظيـره أو أقوى منه؟ ثم ساق رواية أبي داود وستأتي وهي الدليل الثالث، ثم قال ابن القيم: قال شيخنا - رضي الله عنه : وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي في مسند أحمد يعني الذي ذكرناه آنفاً فقال : حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته ولكن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث البتة وبينوا أنــه رواية قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب وقال حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة وفي رواية عنه : حديث ركانة في البتة ليس بشيء لأن ابن اسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً وأهل المدينة يسمون الثلاث البتة. قال . الأثرم : قلت لأحمد حديث ركانة في البتة فضعفه. انتهى. وقد سبق الكلام على رواية الإمام أحمد لحديث ركانة وكذلك رواية الزبير بن سعيد، ورواية نافع بن عجير عند الكلام على الدليل الخامس لمذهب الجمهور في المسألة الثانية. الدليل الثالث : قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عبدالرزاق أخبرنا . ابن جريج، قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ــ عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «طلق يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه) فأخذت النبي - - حمية فدعي بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم فقال النبي ـ ع ـ لعبــد يـزيــد - -
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.