أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٤٧

بتفرده، هذا مع أن عكرمة روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـــ حديث ركانة وهو موافق لحديث طاوس عنه، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض، فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصحح أئمة الحفاظ حديثه، ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه. فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذ ، وأقل أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحته عن رسول الله - قيل : ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته ، فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به، لم يرو شاذاً. الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى، لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده، ولا مسوغاً له. قال الشافعي: «وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات قاله في مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوي به.. ثم إن هذا القول لا يمكن أحداً من أهل العلم، ولا من الأئمة، ولا من أتباعهم طرده، ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم، والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيراً من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، انفـرد بـهـا رواتها لا تعـرف عن سواهم وذلك أشهر وأكثر من أن يعد. ، وبعد ما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلاماً يتفق مع ما سبق ذكره عن ابن القيم قال(۳): نعم لقائل أن يقول : إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته، ووجهه أن توفــر الدواعي يلزم منه النقل تواتراً والاشتهار، فإن لم يشتهر دل على أنه لم يقع، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، وهذه قاعدة في الأصول أشار إليها في مراقـي السـعـود بقوله عاطفاً على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر «وخبر الآحاد في السنى». حيث دواعي نقله تواترا نری له لو قاله قاله تقررا (1) أضواء البيان ۱ / ۱۹۳ ٣٤٧ -
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.