أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٣٨

صلا الله - وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دليل كما رأيت فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك إلى النبي مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد ، ولم يتعين ذلك من اللغة ولا من الشرع ولا من العقل كما ترى. قال مقيده - عفا الله عنه - ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم من حديث ابن اسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أحمد وأبي يعلي، من قوله طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وقولـه ـ : كيـف طلقتها»؟ قال ثلاثاً في مجلس واحد لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد، إذ لو كان اللفظ واحداً لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس، إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر . انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. ― الجواب السادس : عن حديث طاوس عن ابن عباس أن سائر أصحاب ابـن عباس رووا عنه افتاءه بخلاف ذلك وما كان ابن عباس ليروي عن النبي - الله. شيئاً ثم يخالفه إلى رأي نفسه، بل المعروف عنه أنه كان يقول: «أنا أقول لكم سنة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وتقولون قال أبو بكر وعمر قاله في فسخ الحج وغيره، ولهذا اتجه الإمام أحمد بن حنبل إلى دفع حديث طاوس هذا بما رواه سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس، قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر ـ رضي الله تعالى عنهمـا ـــ طلاق الثلاث واحــدة بأي شيء تدفعه قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه وكذلك نقل عنه ابن منصور. ذكر جميع. ذلك الإمام ابن القيم - - . وجاء في مسودة آل تيمية ما نصه (۲): وفيه ـ أي معاني الحديث للأثـرم ــ (۱) إغاثة اللهفان: ١ / ١٥٨ - ١٥٩ . (۲) المسودة: ٢٤٢ ۳۳۸
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.