٢٣٦
(٤) التقادم في مسألة وضع اليد
ويدخل في المانع أيضاً ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن العقار المحوز ملكه قال فى [الرسالة] : ومن حاز داراً على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر ،عالم، قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب الشهادات لما تكلم على الحيازة في [الرسالة] وصاحبها حاضر عالم الشيخ : أي : عالم بالمعلومين بتصرف الحائز وبأنها ملكه قال في الوثائق المجموعة ] : حاضر عالم بأنها ملكه، وإذا كان وارثاً ويدعي أنه لم يعلم فيحلف ويقضى له. انتهى. ونقله ابن فرحون في [ تبصرته] عن الطخيخي عن أبي الحسن الصغير بلفظ : لابد هنا من العلم بشيئين : وهما العلم بأنه ملكه والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول : ما علمت أنه ملكي كما يقول الرجل : الآن وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف، والعلم بهذين الوصفين قاله في [ الوثائق المجموعة] وابن أبي زيد . انتهى . (فرع) قال ابن ناجي في [ شرح الرسالة] : قال ابن العربي : وانظر إذا قال : علمت الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا؟ (قلت) : اختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر سواء كانت البينة التي وجد بينة استرعاء أم لا، والصواب عندي أنه لا يقبل منه ؛ لأنه كالمقر والمعترف بأنه لا حق له فيه مدع رفعه . انتهى . زاد في شرح المدونة : ثم وقعت بالقيروان بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا أبي مهدي فأفتى بما صوبت . انتهى . قال الشيخ يوسف بن عمر في [ شرح قول الرسالة] : لا يدعي شيئاً : هذا إذا لم يمنعه مانع من القيام، وأما إن خاف سطوة الحائز وأثبت ذلك فهو على قيامه وإن ادعى مغيب البينة وقال : ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل
الجزء 7 — ص ٢٣٦