أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٢١

الباب، غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وإنما ذكرا مثل جواب ابن عباس - رضي الله عنهما ــ الذي في ذلك الحديث، وذكرا بعد ذلك من كلام عمر ـ رضي الله عنه ـ ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث، فخاطب عمر ـ رضي الله عنه . الله عنه - بذلك الناس جميعاً وفيهم أصحاب رسول الله ورضي عنهم، الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله - فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك؛ لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله - ع - جميعاً فعلاً يجب به الحجة كان كذلك أيضاً إجماعهم على القول إجماعاً يجب به الحجة، وكما كان إجماعهم على النقل بريئاً من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئاً من الوهم والزلل، وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله - - على معاني فجعلها أصحابه - رضي الله عنهم ـــ من بعده على خلاف تلك المعاني، لما رأوا فيه مما خفي على من بعدهم، فكان ذلك حجة ناسخاً لـمـا تقدمه، من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد، وقد كن يبعــن قبـل ذلك، والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك، فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لايجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما تقدم فعلهم له، كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معاً أنه يلزم لا يجوز لنا خلافـه إلـى غيره مما قد روى أنه كان قبله على خلاف ذلك. انتهى المراد من كلام الطحاوي. وقال الطحاوي بعد كلامه في النسخ (۱): (ثم هذا ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثاً معاً أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً؟ (۱) شرح معاني الآثار ٣ / ٣٣ . ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.