أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣١٠

وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل. وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال: وكان يفتي به أحياناً. وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - وأبي بكر وعمر واحدة بأي شيء تدفعه قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه ،خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه له. وأصل مذهبه وقاعدته التي بني عليها، أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة راويه، بل الأخذ عنده بما رواه كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة، فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقاً وترك رأيه، وعلى أصله يخرج له قول : أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث. خرج له في المسألة قولان، وأصحابه يخرجون على مذهبه أقوالاً دون ذلك بكثير. اهـ. ۷ ـ قال يوسف بن حسن بن عبدالرحمن بن عبد الهادي: الفصل الرابع: في أنه إنما يقع بالثلاث للفظ الواحد واحدة، وهذه رواية عن أحمد، روايتها باطلة، لكنها قول في المذهب حكاه الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، وذكره في الفروع، وقال: إنه اختيار شيخه، وهو اختياره بلا خلاف، وهـو الذي إليه جنح الشيخ شمس الدين بن القيم في كتبه «الهدي، وأعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان وقواه جدنا جمال الدين الإمام، وقد صنف فيه مصنفات وهو اختيار شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية وحكاه أيضاً عن جده الشيخ مجد الدين وغيره. اهـ. (1) سیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ضمن مجموعة علمية: ۸۱. ―
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.