أبحاث هيئة كبار العلماء
وجوبها روايتان :
٤٣٣
إحداهما : لا تجب؛ لأن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد ؛ فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال . الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في
الدين المظنون ، قال : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى. وروي نحوه عن ابن عباس رواهما أبو عبيد، ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه ؛ فوجبت زكاته لما مضى كالدين على مليء. ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما. وظاهر كلام أحمد: لا فرق بين الحال والمؤجل ؛ لأن البراءة تصح من المؤجل .
رابعاً: هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟
مما تقدم يتبين ما يلي:
1
۱ - منع الدين للزكاة :
أ.
أ - يشترط الحنفية ومن يوافقهم أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد حالاً أو مؤجلاً، والحجة في ذلك أثر عثمان رضي الله عنه: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم). وفي رواية : فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله). قاله بمحضر من الصحابة ولم يُعارض ؛ فكان إجماعاً. وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا نص ، ولا نص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم .
الجزء 6 — ص ٤٣٣