أبحاث هيئة كبار العلماء
-
٤٢٩
تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، أو يقوم الذهب والفضة ويضمهما إلى قيمة العروض بالقيمة أو بالإجزاء. ومدرك كل من القولين الاجتهاد . ص : (۲۰) .
۷ ـ إذا ادعى من طلبت منه الزكاة أن ما بيده من العروض لم ينو به التجارة، أو أنه أدى زكاته أو لم يحل عليه الحول، فقيل : يقبل؛ لأنه عبادة كالصلاة ، فهو مؤتمن عليها . وقيل : لا يقبل إن اتهم؛ بناء على العمل بقاعدة القرائن ؛ لما سبق في رقم (٦) من ملخص الأمر
الأول .
ثالثاً: الدين الذي للإنسان على غيره هل تلزمه زكاته؟ ١ - قسم أبو حنيفة الديون ثلاثة أقسام: قوي، وضعيف، ومتوسط. فالقوي : هو الذي وجب بدلاً عن مال التجارة، ولا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهماً. فكلما قبض أربعين درهماً أدى درهماً واحداً. والضعيف ما وجب له بدلاً عن شيء وجب : له بغیر صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب عما ليس بمال كالمهر، فيزكيه إذا قبضه كله وحال عليه الحول بعد القبض . والوسط ما وجب له بدلاً عما ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة : وثمن ثياب البذلة والمهنة فقال : تجب فيه الزكاة قبل القبض ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي ،درهم، فإذا قبض مائتي درهم زكَّى لما مضى. وقال : لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه. ومدركه
الجزء 6 — ص ٤٢٩