أبحاث هيئة كبار العلماء
وبين الأحاديث وبين الرواية الأخرى عنه .
جمعاً بينه وبين
٤٢٧
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ؛ لعموم أدلة القرآن، ولدلالة السنة والأثر
والمعنى ، كما سبق في الإعداد ص: (٣٦، ٤٠، ٤٥).
٣ - اختلف القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. فمنهم من أوجبها في كل حول ؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في المال إذا حال
ما له
عليه الحول ولا مخصص لها . وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التاجر ينقسم إلى قسمين: مدير، وغير مدير. فالمدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوم فيه ما من العروض ويحصي من الديون التي يرتجي قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض. وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، وكذلك من كسدت سلعته، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها، وإن قامت أحوالاً، فإذا باعها زكاها لحول واحد ص: (٢٦) وما
عنده
أحد
بعدها. وحجته أن الحول الثاني لم يكن المال عيناً في طرفيه ؛ فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله
عين .
ويجاب عن ذلك : بأن سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول متوفران، فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه كالسوائم
وبأنه دليل اجتهادي مقابل للنص، ولا اجتهاد مع النص.
الجزء 6 — ص ٤٢٧