أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠٢

i : i قال: فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني وإما أن تكون من الرابع. وقال : لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكماً ولا قضاء ولا علما ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصره غاية الإنكار، وكان أكثرهم يشخص بذلك ولا يظهره، فكيف يكون اجماع الأمة على أخفى (۱) دين الله الذي شرعه على لسان رسوله ـ ؟ واتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك، هذا لا يحل اعتقاده البتة، وهذه الأمة كما أنها معصومة من الإجتماع على ضلالة فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق ولو كان ما قاله عمر في هذا حقاً (۲) للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل زمان ومكان، وهذا باطل قطعاً. . رضي الله عن وقد أجاب ابن القيم – رحمه الله ـ عن فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك عن فتاوى الصحابة في ذلك فقال (۳): ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة يراد للدوام لا نکاح تحليل فإنه كان من أشد الناس فيه، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق، فرأى أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كان عليه في عهد النبي - ع - وعهد الصديق وصدر من خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه، وكانوا يتقون الله في الطلاق، وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاً، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبـوا بكتاب الله، وطلقوا على غير ما شرعه الله، ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم، فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه كله مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيـق أن (۱) في الهامش لعل صوابه «إخفاء». (۲) قوله «حقاً» كذا في المطبوعة. أعلام الموقعين ٣ / ٢٩ - ٣١ .
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.