أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٩٨٦

٣٥٠ (٥) جاية الزكاة والمغصوب والضائع، روايتان). وكذا لو كان على مماطل ، أو كان المال مسروقاً، أو موروثاً، أو غيره، جهله، أو جهل عند من هو وأطلقهما في [الفروع]، و[الشرح] و[الرعايتين] و [الحاويين] و[المستوعب] و[المذهب الأحمد] و[المحرر ] . إحداهما : كالدين على المليء، فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه . وهو الصحيح من المذهب . قال في [الفروع]: اختاره الأكثر . وذكره أبو الخطاب، والمجد ظاهر المذهب. وصححه ابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن الجوزي والمجد في [شرحه]، وصاحب [الخلاصة] و [ تصحيح المحرر]. ونصرها أبو المعالي . وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر . وجزم به في [الإيضاح] و [ الوجيز]. وجزم به جماعة في المؤجل ؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء. وشمله كلام الخرقي وقطع به في [التلخيص]، و[المغني]، و[الشرح]. والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال. صححها في [التلخيص] وغيره . وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب . والشيخ تقي الدين. وقدمه [ابن تميم] و [الفائق] . وقيل: تجب في المدفون في داره، وفي الدين على المعسر والمماطل . وجزم في [الكافي] بوجوبها في وديعة ، جهل عند من هي . وعليه ما لا يؤمل رجوعه ؛ كالمسروق المغصوب والمجحود لا
الجزء 6 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.