ونحن نذكر نصه فيه بلفظه فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، ثم نتبعه كلامه ليعلم أن النقل بذلك معلوم متداول بين أهل العلم، وأن من قصر في العلم باعه وطال في الجهل والظلم ذراعه يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة، جهلاً منه وظلماً، ويحق له وهو الدعي في العلم وليس منه أقرب رحماً.
قال ابن هشام: قال ابن مغيث : الطلاق ينقسم على ضربين : طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة : نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس، أو ثلاثاً في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق.. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه
من الطلاق؟
فقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود يلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس. وقال : قوله - ثلاثاً - لا معنى له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنما يجوز قوله في «ثلاث» إذا كان مخبراً عما مضى فيقول: طلقت ثلاثاً، يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك ولو قرأها مرة واحدة، فقال: قرأتها ثلاث مرات لكان كاذباً، وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثاً يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، ولو قال: أحلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يمينا واحدة، فالطلاق مثله ومثله.
يصح.
قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما ـ روينا ذلك كله عن ابن وضاح وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شیخ هدى، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره، وأصبغ بن الحباب، وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة.
وكان من حجة ابن عباس : أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق، فقال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) يريد أكثر الطلاق
(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩.
٢٩٦
-
الجزء 1 — ص ٢٩٦