أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٩٠٢

٢٦٦ (0) جاية الزكاة الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه . (فقال) : إذا كان لا يرجوه لم يُقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك . (قال) مالك : ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان ممن يدير ماله . (قال) ابن القاسم : ولا يقوم الثمر ؛ لأن الثمر فيه زكاة فلا يقومه مع ما يقوم من ماله . (قال) سحنون ولأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد وإن اشترى رقابها للتجارة، وبمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية . فاشترى بجميع عشر هذه (قلت): أرأيت رجلاً كان يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء ما عنده حنطة، فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة، فقال: أنا أؤدي إلى المساكين ربع الحنطة كيلاً ولا أقوم . (فقال لي مالك : إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض، فهذا لا يقوم، ولا شيء عليه، ولا زكاة ولا تقويم حتى ينض له بعض ماله . (قال) وقال مالك : من باع بالعرض والعين فذلك الذي يقوم. (قال) سحنون وكذلك روى ابن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض. (قلت) : أرأيت إن كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منه شيئاً ثم إنه باع منها بدرهم واحد ناض .
الجزء 6 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.