أبحاث هيئة كبار العلماء
٢٥١
لقوله : «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم فلا تقع زكاة، إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة ؛ فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء .
وقال مالك: هذا ليس بشرط لوجوب الزكاة، وتجب الزكاة في كل مال سواء كان نامياً فاضلاً عن الحاجة الأصلية أو لا ؛ كثياب البذلة والمهنة والعلوفة والحمولة والعمولة من المواشي وعبيد الخدمة والمسكن والمراكب وكسوة الأهل وطعامهم ، وما يتجمل به من آنية أو لؤلؤ أو فرش ومتاع لم ينو به التجارة ونحو ذلك .
واحتج بعمومات الزكاة من غير فصل بين مال ومال، نحو قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (۱) ، وقوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (۲)، وقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا
٢٤
Yo
الزَّكَوةَ ﴾ (۳) وغير ذلك، ولأنها وجبت شكراً لنعمة المال، ومعنى النعمة في هذه الأموال أتم وأقرب ؛ لأنها متعلق البقاء فكانت أدعى إلى الشكر . ولنا : أن معنى النماء والفضل عن الحاجة الأصلية لا بد منه لوجوب الزكاة؛ لما ذكرنا من الدلائل، ولا يتحقق ذلك في هذه الأموال ، وبه تبين أن المراد من العمومات الأموال النامية الفاضلة عن الحوائج الأصلية. وقد خرج الجواب عن قوله : إنها نعمة؛ لما ذكرنا أن معنى
(۱) سورة التوبة، الآية ١٠٣ . (۲) سورة المعارج، الآيتان ٢٤، ٢٥ . (۳) سورة البقرة، الآية ٤٣ .
الجزء 6 — ص ٢٥١