أبحاث هيئة كبار العلماء
٢٤١
الفروع وهو مراد غيره أي من حيث الجملة . انتهى . و ـ قال ابن قدامة : (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا). ز - وقال المرداوي على ذلك وهذا المذهب في ذلك كله مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات . قال ناظمها : زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام
وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقاً للأئمة الثلاثة . وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي . وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى؛ للخروج من الخلاف وزوال التهمة .
وعنه : دفع الفطرة إليه أفضل : نقله المروذي، كما تقدم في آخر باب
الفطرة .
وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزىء دونه .
فوائد:
الأولى : يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق، على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في [الأحكام السلطانية ] : يحرم . عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه، واختاره في [الحاوي].
•
قلت : وهو الصواب. ويأتي في باب قتال أهل البغي أنه يجزىء دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج.
الثانية : يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على
الجزء 6 — ص ٢٤١