أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٨٧٢

٢٣٦ (٥) جباية الزكاة تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق، ومن نصر قول الخرقي قال : إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية صحيح، فاعلها، وقوله : لا يخلو من كونه وكيلاً له أو وكيلاً للفقراء أولهما . قلنا : بل هو وال على المالك، وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير ، فإن القسمة ليست عبادة، ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة . (فصل) يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، قال الإمام أحمد : أعجب إلي أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز، وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران: يضعها رب المال في موضعها . وقال الثوري : احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها. وقال: لا تعطهم وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك . وقال الشعبي وأبو جعفر : إن رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها • وقال إبراهيم : ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك . وقال سعيد : أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال : أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة، وهما على بيت المال فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل ،وحده فقال لي: ردها فضعها مواضعها . وقد روي عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى
الجزء 6 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.