أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٨٦٥

أبحاث هيئة كبار العلماء ۲۲۹ أدائه وليس على ثقة من أداء غيره. الثاني : أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلاً كان أو جائراً؛ لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف : كيف تصنع صدقة مالي؟ قال : منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، فقال : وفيم أنت من ذلك؟ فقال : إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال : ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم، ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم، ومن أصحابنا من قال : إن كان عادلاً فالدفع إليه أفضل، وإن كان جائراً فتفرقته بنفسه أفضل ؛ لقوله : «فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقه فلا يعطه»، ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر ؛ لأنه (1) عثمان صحيح رواه البيهقي في ربما صرفها في شهواته ج - وقال النووي: الأثر المذكور عن [سننه الكبير] في كتاب الزكاة في باب الدين مع عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي : أنه سمع : الصدقة بإسناد صحيح عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة). قال البيهقي : ورواه البخاري في الصحيح] عن أبي اليمان عن شعيب، وينكر على البيهقي هذا القول ؛ لأن البخاري لم يذكره في [صحیحه ] هكذا . وإنما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن (۱) [المهذب] وعليه [المجموع] (١٦١/٦).
الجزء 6 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.