أبحاث هيئة كبار العلماء
۲۲۹
أدائه وليس على ثقة من أداء غيره.
الثاني : أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلاً كان أو جائراً؛ لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف : كيف تصنع صدقة مالي؟ قال : منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، فقال : وفيم أنت من ذلك؟ فقال : إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال : ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم، ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم، ومن أصحابنا من قال : إن كان عادلاً فالدفع إليه أفضل، وإن كان جائراً فتفرقته بنفسه أفضل ؛ لقوله : «فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقه فلا يعطه»، ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر ؛ لأنه
(1)
عثمان
صحيح رواه البيهقي في
ربما صرفها في شهواته ج - وقال النووي: الأثر المذكور عن [سننه الكبير] في كتاب الزكاة في باب الدين مع عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي : أنه سمع :
الصدقة بإسناد صحيح
عثمان
بن
عفان
خطيباً على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم
عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة). قال البيهقي : ورواه البخاري في الصحيح] عن أبي اليمان عن شعيب، وينكر على البيهقي هذا القول ؛ لأن البخاري لم يذكره في [صحیحه ] هكذا . وإنما ذكر عن السائب بن يزيد
أنه
سمع عثمان بن
(۱) [المهذب] وعليه [المجموع] (١٦١/٦).
الجزء 6 — ص ٢٢٩