أبحاث هيئة كبار العلماء
۱۷۵
إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما
اشتبه أمره . وقد صح عن النبي أنه قال : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول
الحمى يوشك أن يرتع فيه ، وقال : دع ما يريبك إلى مالا يريبك». ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه : أنه من المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له : أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين .
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه، إنه على كل شيء قدير، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته (1)
هذا ما تيسر جمعه والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وآله وصحبه .
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز
(۱) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية - السنة الثالثة، ص ۱۳۹ شوال عام ١٣۹۲هـ، وفي كتاب [مجموع
فتاوى ومقاولات متنوعة ] (٢٠٦/١).
الجزء 6 — ص ١٧٥