۱۷۲
(۳) حكم الأسورة المغناطيسية
قال ابن الأثير : إنما جعلها شركاً ؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه .
قال : ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ (١)
وفي لفظ : دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ثم قال : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ الخ.
كان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، واستدل حذيفة بالآية على أن هذا شرك .
وفيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله تبارك في
الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له، ولدخوله في مسمى الشرك . وفي رواية عن حذيفة بلفظ : أنه دخل على مريض فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال : شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: «لو مت وهي عليك ما صليت عليك» .
وفي إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليها .
وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهلة البطلة - فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول وبالفعل وإن لم
يأذن فيه صاحبه .
(۱) سورة يوسف، الآية ١٠٦ .
الجزء 6 — ص ١٧٢