أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٧٦

. إلا أنه عزا إليه التحسين والتصحيح معاً ونصه (۱): قال أبو داود ـ أي في حديث نافع بن عجير ـ هذا حديث حسن صحيح وفي جزمه هو وابن العربي والمنذري والقرطبي والحافظ بن حجر بتصحيح أبي داود لهذه الرواية الرد على من قال: بأن أبا داود لم يحكم بصحة حديث نافع بن عجير، وإنما قال فيه: «هذا أصح من حديث ابن جريج... الخ»، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وحديث نافع بن عجير ضعيف، وإنما يعني أبو داود أنه أصح الضعيفين عنده اهـ. وممـا يقــوي حديث نافع بن عجير في البتة صنيع الأئمة الذين أوردوه في مصنفاتهم في الحديث، فقد قال الدارمي في مسنده: باب في الطلاق البتة وقال أبو داود: ما جاء في «البتة» وقال الترمذي : باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة». الجواب عن حديث ركانه : أما حديث ركانة فقد ضعف الإمام أحمد بن حنبل جميع طرقه كما ذكره المنذري، وكذلك ضعفه البخاري قال الترمذي في باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة من سننه بعد أن ساقه من طريق الزبير بن سعيد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال(۲): وسألت محمداً - يعني البخاري ـ عن هذا ــ الحديث فقال : فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً اهـ. وذكر الترمذي في موضع آخر (۳) أن حديث ركانة مضطرب فيه، تارة قيل فيه «ثلاثاً» وتارة قيل فيه «واحدة». فعلى قول هذين الإمامين أحمد بن حنبل والبخاري لا احتجاج برواية «ثلاثاً» (۱) المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٦ / ٢٢٧ . (۲) مختصر سنن أبي داود ٣ / ١٢٢ . (۳) جامع الترمذي ٥ / ١٣٢. ٢٧٦ -
الجزء 1 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.