قبله غير واحد منهم. قال أبو الحسن علي بن محمد الطنافسي: «ما أشرف هذا
الحديث (۱).
روى ذلك عنه ابن ماجه في باب طلاق البتة من سننه بعد أن ساقه من طريق
الزبير بن سعيد
عن
عبدالله
بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه
عن
جده.
وقال الحاكم بعد روايته من طريق الزبير بن سعيد هذه (۲): قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين.
غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصح به الحديث، حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان
أن
أنبأ الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ،البتة، ثم أتى رسول الله - فقال : إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله - - فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمان عثمان - رضي الله عنهما ـ فقد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته، والسائب ابن عبد يزيد أبو الشافع بن السائب، وهو أخ ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره. انتهى كلام الحاكم، وصححه أيضاً ابن حبان كما في التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجر هذا بالنسبة لرواية الزبير
بن سعيد.
(۳)
أما رواية نافع بن عجير فقد صححها أبو داود كما جاء في سنن الدارقطني (٣) فقد قال بعد أن ساقها: قال أبو داود هذا حديث صحيح».
(۱) سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٢.
(۲) المستدرك ١ / ۱۹۹ – ۲۰۰ .
(۳) سنن الدارقطني ٢ / ٤٣٩ .
٢٧٤
-
الجزء 1 — ص ٢٧٤