أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٧١

هذا مع أننا نتنزل عن هذا المقام ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من المحتج به، ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتج به، فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة، وإنما كان قد طلقها تطليقتين من قبل ذلك، ثم طلقها آخر ثلاث، هكذا جاء مصرحاً به في الصحيح فروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عتبة ـ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع . بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها - الحديث.. فهذا المفسر يبين ذلك المجمل وهو قوله: «طلقها ثلاثاً». وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وساق الحديث وذكره أبو داود ثم قال : وكذلك رواه صالح بن كيسان، وابن جريج، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري. ثم ساق من طريق عبدالرزاق، عن معمر ، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة ، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي أمر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على بعض اليمن، فخرج معه . زوجها، فبعث إليها بتلطيقة كانت بقيت لها وذكر الحديث بتمامه، والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصة بن ذؤيب، كذلك ذكره أبو داود في طريق أخرى. فهذا بيان حديث فاطمة بنت قيس. قالوا : ونحن أخذنا . مطعن فيه ولا معارض له فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ طلقها ثلاثاً» و «طلقها البتة» و«طلقها آخر تطليقات» و «أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها» و «طلقها ثلاثاً جميعاً هذه جملة ألفاظ الحديث... به جميعه، ولم نخالف شيئاً منه إذ كان صحيحاً صريحاً لا وبالله التوفيق. ۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.