أبحاث هيئة كبار العلماء
٥٥
وهو
- يستنبط منه منع بيع
المصحف إلى الكافر؛ لوجود المعنى فيه،
(1)
تمكنه من الاستهانة به ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع، اختلف أصحابنا فيه على طريقين: (أصحهما): القطع ببطلانه (والثاني) : إجراء الخلاف الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد وقال النووي: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في [ الصحيحين ] : أن النبي (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. واتفقوا : أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان وشبههما في كتاب؛ لحديث أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتاباً فيه يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
(۳)
وَبَيْنَكُة (٢) الآية (٣) .
أثناء
ثانياً: ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهراً (الطهارة
من الحدث ومن الكفر).
اختلف أهل العلم في ذلك :
وفيما يلي نقول عن أهل العلم من المفسرين، والمحدثين والفقهاء وتشتمل على أقوالهم، وأدلتهم ومناقشتها :
(۱) [ طرح التريب] (٢١٦/٧، ٢١٧). (۲) سورة آل عمران الآية ٦٤ .
(۳) [المجموع شرح المهذب]: (۷۸/۲).
الجزء 6 — ص ٥٥