أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٦٧

وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. الوجه الرابع : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعــــة كحديث ابن عمر وحديث الحسن بن علي، وإن كان الكل لا يخلو من كلام... وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره - ع - عويمراً العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة، بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته - لا دليل فيه بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة أنها لا تقع دفعة ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدم. لبين ― - الدليل الثاني : ثبت في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت فسئل النبي - أتحل للأول؟ قال: «حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول». وجه الدلالة : ذكر البخاري هذا الحديث تحت ترجمة باب من أجاز الطلاق ثلاثاً وقال ابن حجر (۱) والعيني (٢) هو ظاهر في كونها مجموعة. (۲) وقال ابن القيم (۳) : في وجه استدلالهم بالحديث : فلم ينكر ـ ع ذلك وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، إذ لو لم يقع لم يتوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها، وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بهذا الدليل) فقال: وأما استدلالكم بحديث عائشة - وساق الحديث ـ فهذا مما لا ننازعكم فيه، نعم، هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه (۱) فتح الباري ٩ / ٣٠١. (۲) عمدة القارى ٩ / ٥٤١ (۳) زاد المعاد ٤ / ١٠٨. (٤) زاد المعاد ٤ / ٠١١٤ - ٢٦٧
الجزء 1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.