!
ولكن غاية ما يمكن أن يقال : حرمها عليه تحريماً مؤبداً. فيقال: فكان ينبغي أن يحرمها عليه لا يفرق بينهما، فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح، وأن الثلاث لم تقع جميعاً، بخلاف ما إذا قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن
يفرق بينهما.
.
وقول سهل بن سعد : فأنفذه عليه رسول الله - دليل على أنه محتاج إلى إنفاذ النبي - ع - واختصاص الملاعن بذلك ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ، فدل علـى أنـه لـمـا قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي - - مقصوده بل زاده، فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق، إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت زوجاً غيره، وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : بعد ذكره لاستدلال البخاري بحديث عويمر، ووجه الدلالة والاعتراض عليها، والجواب عن الاعتراض من وجهين، وكـل ذلك سبق نقله عن النووي إلا الوجه الثاني، قال: (١) وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع.
وبعد أن عرض بعض مذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتها في اللعان هل تحصل به الفرقة أم لا؟ قال: واختلف في هذا اللفظ ـ أي ما جاء في الحديث المتقدم من قوله: فكانت سنة المتلاعنين - هل هو مدرج من كلام الزهري فيكون مرسلاً وبـه قال جماعة من العلماء، أو هو من كلام سهل فهو مرفوع متصل، ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري: عن ابن شهاب عن سهل قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - فأنفذه صلى الله رسول الله - وكان ما صنع عند رسول الله - سنة، قال سهل:
.
(1) أضواء البيان الجزء الأول .
ص
١٦٢ وما بعدها.
٢٦٤
الجزء 1 — ص ٢٦٤