والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل: حالة يكون فيها خبراً عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي وحالة يكون فيها أداة لما يستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ استعارة أو اشتراكاً، فإذا أريد به الحكاية والخبر عن الماضي، فإن أريــد به إخبار عن حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه اتبع بالمصدر مطلقاً.
خمس
وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ سواء قيل إنه على وجه الإستعارة أو الاشتراك فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ اتبع المصدر مطلقاً مثل: طلقتها تطليقاً، وأما إن أريد تعدد العقد أو الفسخ بلفظ واحد في مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة بعد مرة وأتبع بالعدد وحده، أو مضافاً إلى المصدر المجموع، مثـل طلقتك ثلاثاً وقصد به التعدد، أو قال في اللعان أشهد بالله خمساً ، أو شهادات، أو قال في القسامة أقسم بالله خمسين يميناً أو قال بعد الصلاة «سبحان الله مرة ثم قال: (ثلاثاً وثلاثين وكذا «الحمد لله ، وكذا «الله أكبر» وكذا لو قال في اليوم مرة واحدة سبحان الله وبحمده وأتبعها مائة مرة لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد، فأما غير الطلاق فلا خلاف فيه، وأما الطلاق فـوقـع الغلط فيه من بعد الصحابة.
-
ثانياً ـ قال النووي : واحتج الجمهور بقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقـد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (۱)
قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فـلـو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعياً فلا يندم (۲) .
قال الشيخ محمد ـد الأمين الشنقيطي ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه
(۱) الآية الكريمة من سورة الطلاق: ١. (۲) شرح النووي لصحيح مسلم ٧٠/١٠
.۷۱
- ٢٦٠
-
الجزء 1 — ص ٢٦٠