أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٥٨

قيل له: أما كونه عاصياً في الطلاق فغير مانع صحة وقوعه لمـا دللنـا عليـه فيـمـا سلف، ومع ذلك فإن الله جعل الظهار منكراً من القول وزوراً، وحكم مع ذلك بصحة وقوعه، فكونه عاصياً لا يمنع لزوم حكمه والإنسان عاص الله في ردته عن الإسلام، ولم يمنع عصيانه من لزوم حكمه وفراق امرأته، وقـد نهـاه الله من مراجعتها ضراراً بقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) فلو راجعها وهو يريد ضرارها لثبت حكمها وصحت رجعته. وأما الفرق بينه وبين الوكيل فهو : أن الوكيل إنما يطلق لغيره وعنه يعبر، وليس يطلق لنفسه ولا يملك ما يوقعه. ألا ترى أنه لا يتعلق به شيء من حقوق الطلاق وأحكامه، فلما لم يكن مالكاً لما يوقعه، وإنما يصح إيقاعه لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر دونه لم يقع متى خالف الأمر ، وأما الزوج فهو مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه وليس يوقع لغيره فوجب أن يقع من حيث كان مالكاً للثلاث وارتكاب النهي في طلاقه غير مانع وقوعه كما وصفنا في الظهار والرجعــة والـردة وسائر ما يكون به عاصياً، ألا ترى أنه لو وطاً أم امرأته بشبهة حرمت عليه إمراته وهذا المعنى الذي ذكرناه من حكم الزوج في ملكه للثلاث من الوجوه التي ذكرنا يدل علـى أنـه إذا أوقعهن معاً وقع إذ هو موقع لما ملك. اهـ. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان (۲) : ترجم البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهـم فمن ضيق على نفسه لزمه(۳). اهـ. (1) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣١. (۲) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩. (۳) انظر تفسير القرطبي الجزء الثالث ص ۱۲۸. ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.