أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٤١٥

أبحاث هيئة كبار العلماء ۳۱۹ العلاقة بين المصرف والمستفيد مستقلة العلاقة بين الآمر والمستفيد عن حيث إن عقد الوكالة يقضي بالارتباط بين العلاقتين . الثاني وهو البائع ـ محال - والمصرف محال عليه ، ثم نفذ ذلك بأن ما تقرر في التقنينات الحديثة من أنه لا علاقة للمصرف الذي أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانه يتنافى مع الوجهة الإسلامية في الحكم ببطلان الحوالة ببطلان البيع الذي بنيت عليه . : أنها عقد حوالة، فالآمر وهو المشتري - محيل - والمستفيد ثم أجاب بأن هذا الفرق بين الوجهتين نظري، وأن النتيجة واحدة، حيث إن المصرف إذا نفذ التزامه رجع على الأمر بالقيمة قانوناً صح البيع أو بطل، كما أن المحال عليه وهو المصرف يرجع بما دفعه للمحال وهو البائع على المحيل وهو المشتري في الفقه الإسلامي صح البيع أو بطل . لكن قد يقال : إن الحوالة : نقل دين من ذمة إلى أخرى، وليس هذا متحققاً في مسألتنا ، وإنما فيها إنشاء دين في ذمة المصرف يلتزم به لشخص من أجل دين سينشأ له في ذمة من هو بصدد الشراء منه؛ ولذا سمى بعض العلماء هذا وكالة على الاستيفاء لما سيجد من الدين، وقد رد صاحب هذا التخريج جعل الاعتماد المستندي حوالة . الثالث : أنها تعتبر عقداً مستحدثاً في المعاملات دعت إليه الحاجة، وهو جائز ما لم يصادم أصلاً شرعياً . اهـ بتصرف . وقد يقال : هذا تخريج سليم إذا لم يمكن تخريجها على عقد فقهي ، أو عقود فقهية باعتبارات مختلفة، وما لم تثبت مصادمته لأدلة الشريعة .
الجزء 5 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.