سمى أبو عمرو رضي الله عنهما ثلاثاً البتة، أو نوى بالبتة ثلاثاً، كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها.
―
ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلق، ولا تسمية ثلاث قال : إن النبي إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث، دل على أن الطلاق بيد الزوج، ما أبقى منه أبقى لنفسه، وما أخرج منه من يده لزمه غير محرم عليه، كما لا يحرم عليه أن يعتق رقبة، وألا يخرج من ماله صدقة، وقد يقال له: لو أبقيت ما تستغني به عن الناس كان خيراً لك.
فإن قال قائل: ما دل على أن أبا عمرو لا يعدو أن يكون سمى ثلاثاً، أو نوى بالبتة ثلاثاً؟ قلنا: الدليل عن رسول الله - -
قال الشافعي ـ رحمه الله : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، أن ركانة بن عبـد يـزيــد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى النبي - فقال : إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة.
فقال النبي - لركانة: «والله ما أردت إلا واحدة وفردها إليه النبـ - فطلقها الثانية فى زمان عمر ، والثالثة في زمان عثمان رضي
عنهما.
قال الشافعي - رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أنه أخبره أنه تلاعن عويمر وامرأته بين يدي النبي - وهو مع الناس فلما فرغا من ملاعنتهما، قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - قال مالك : قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة
المتلاعنين.
قال الشافعي رحمه الله : فقد طلق عويمر ثلاثاً بين يدي النبي - - صلى الله عليه وسلم
۲۳۹
-
الجزء 1 — ص ٢٣٩