|
!
!
أبحاث هيئة كبار العلماء
۲۸۷
ولكنها ليست هي المستندات النهائية المطلوبة للتنفيذ الكامل . وقد يعين مبلغ الاعتماد لمرة واحدة خلال المدة المحددة، وقد يتفق على تجديده وينص على أن للمستفيد حق استخدامه بصفة دورية متجددة، فيتجدد مثلاً لمدة ستة شهور بمبلغ ألف جنيه شهرياً يكون للمستفيد أن يسحبه كل شهر مرة ويسمى ذلك: الاعتماد المتجدد، والأصل أن يكون الاعتماد مفتوحاً لشخص معين هو البائع، وعندئذ لا يقبل من هذا البائع أن يحول حقه في الإفادة من الاعتماد إلى شخص آخر،
وقد ينص في الاعتماد المفتوح على حق المستفيد منه أن ينقله إلى غيره، فيكون للمنقول إليه حق مباشر ضد البنك ( ۱ ) .
ج - طبيعتها :
(1)
محل الصعوبة في عملية الاعتماد المستندي هو تفسير التزام البنك في مواجهة البائع ، ثم هو لا يستند إلى أي عقد أو اتفاق سابق بين البنك وبين البائع المستفيد ؛ لذلك اختلفت الآراء في تشخيص طبيعته وكثر الأخذ والرد في ذلك .
وفيما يلي كلام للدكتور محمد جمال الدین عوض ذكر فيه جملة من الآراء ونقدها، وبين ما يختاره هو، ثم يليه نقد عام للدكتور علي
(1) [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور محمد جمال الدين عوض (٣٩٤ ـ ٣٩٧)، ويرجع أيضاً إلى [الاعتمادات المستندية (۷، ۲۱ ، (٦٨ وما بعدها، وكتاب [البنوك التجارية] لحسن محمد كمال (١٩٤)، وكتاب [العقود التجارية وعمليات المصارف] (٥٧٨) وما بعدها، وكتاب البنوك والائتمان] لعبد العزيز عامر (١٥١) وما بعدها .
الجزء 5 — ص ٢٨٧