أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٣٤١

أبحاث هيئة كبار العلماء ٢٤٥ بإفلاسه، وإذا كان شركة فبإبطالها أو حلها، كما ينتهي كذلك بانتهاء مدة العقد غير أنه يجوز الاتفاق على تجديد هذه المدة، وفي حال عدم تجديد مدة العقد، يجوز للمصرف فاتح الاعتماد أن ينقض هذا العقد. شرط إخطار العميل مسبقاً في المهلة المتفق عليها أو المقررة عرفاً، كما يجوز للعميل نقض العقد أيضاً ( ۱ ) . ج - تكوين العقد وإثباته : . متى يشاء يتكون العقد رضا الطرفين وأهليتهما وسلطة التصرف وكون سبب من العقد مشروعاً، وأنه يثبت طبقاً للقواعد العامة، وفيما يلي تفصيل ذلك : قال الدكتور محمد جمال الدین عوض : الرضا والأهلية والسلطة : فتح الاعتماد عقد يلزم لصحته أن يصدر الرضا به من طرفيه صحيحاً، وفي هذا تنطبق القواعد العامة، ولكن قيامه على الاعتبار الشخصي يجعل العقد قابلاً للإبطال إذا وقع البنك في غلط في شخص المتعاقد أو صفة جوهرية فيه، مثلاً : إذا كان يجهل سبق شهر إفلاسه أو أنه أصدر شيكات مزورة أو بلا رصيد، ولا يقبل القضاء إبطال العقد لهذا السبب إلا إذا كان وقوع البنك في الغلط له ما يبرره وليس نتيجة إهمال أو خطأ. مهني من البنك مع مراعاة ظروف كل حالة، وما إذا كان البنك لم يقم بالتحريات اللازمة، وإنما فتح الاعتماد بتسرع ورعونة، أو أنه بالعكس اتخذ كل احتياط، ولكنه رضي به بناء على خداع من العميل . . (۱) [العقود التجارية وعمليات المصارف] (٥٦٤ - ٥٦٩)، أيضاً إلى كتاب [عمليات البنوك ويرجع من الوجهة القانونية] (۳۱٥ - ۳۲۱)، وكتاب [ العقود وعمليات البنوك التجارية ] (٣٤٧) .
الجزء 5 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.