أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٣٣

لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله، بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كاتبه. الجواب الثاني : أن قول من قال: «لم يسمع من أبيه معارض بـقــول من قال: سمع منه ومعه زيادة علم وإثبات. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، سئل أبي عن مخرمة بن بكير ؟ فقال صالح الحديث . قال : وقال بن أبي ذئب: وحدث في ظهر كتاب مالك ـ سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها من أبيه، فحلف لي ورب هذه البنية - يعني المسجد سمعت من أبي. — وقال علي بن المديني : سمعت معن بن عيسى يقول : مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأى سليمان بن يسار ، وقال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع منه الشيء اليسير، ولم أجد أحداً في المدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي» ومخرمة ثقة .. انتهى. ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه فنـظـر فـيـه واحتج به في موطئه، وكان يقول : حدثني مخرمة، وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم : سألت اسماعيل بن أبي أويس قلت هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة من هو ؟ قال مخرمة بن بكير، وقيل لأحمد بن صالح المصري كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال نعم . وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديث حسان مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. وفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثاً: حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حجة، وقال الحاكم هو عندنا مرفوع. ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول، هو الطلاق الذي تملك به الرجعة ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث ۲۳۳ -
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.