أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٧٣

أبحاث هيئة كبار العلماء ۱۷۷ ولكنه قد يتم أيضاً بين عميلين في بنكين مختلفين، فيصدر الأمر من العميل المدين إلى البنك الذي يتعامل معه بأن يضع تحت تصرف بنك العميل الدائن مبلغاً يقيده هذا البنك الأخير في حساب العميل الدائن، فكأن البنك الثاني يتولى عن البنك الأول القيام بعملية النقل بين العميلين دون استعمال النقود، ولا يقتضي الأمر عادة أن يعطي البنك الأول إلى البنك الثاني مبلغ ما قيده البنك الثاني لحساب عميله الثاني الدائن، إذ أنه غالباً ما يكون بين البنكين حسابات متصلة تتم تصفيتها عن طريق المقاصة . اهـ ويشترط لصحة النقل المصرفي أن يكون الأمر بالنقل مؤرخاً ليكون ذلك مانعاً العميل الآمر من الرجوع عن أمره بالتحويل المصرفي، وليعطي تاريخ الأمر العلم بوقته في حال إفلاس أحد الطرفين البنك أو العميل ؛ (۱) ليجري ترتيب المجريات القضائية على حكم التصرف في ذلك التاريخ . ويذهب الدكتور علي البارودي إلى القول: بأن النقل أو التحويل المصرفي عملية مجردة تشبه عملية تسليم النقود، وفي هذا يقول : والنقل أو التحويل المصرفي عملية مجردة ، فهو أشبه بعملية تسليم النقود مادياً من العميل الأمر إلى دائنه العميل المستفيد عن طريق مناولة يدوية من جانب البنك المتوسط، وعلى ذلك : فإن حق المستفيد في مواجهة البنك بعد القيد بات مستقلاً تماماً عن العلاقة بين البنك وبين العميل الآمر (۲) ويقول في موضع آخر في معرض الحديث عن التكييف القانوني للنقل (۱) انظر ص (۲۷۸ - ۲۸۰) من كتابه [ العقود وعمليات البنوك التجارية، الطبعة الثانية . (۲) انظر (۲۸۱) من كتابه [العقود وعمليات البنوك التجارية]، الطبعة الثانية . ص
الجزء 5 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.