| (P)
١٢٦
سابعاً : حكم الرهن بعد القبض :
للمرهون أحكام بعد قبضه تتعلق بمؤنته والانتفاع به ونمائه والتصرف
فيه واستيفاء الحق منه وضمانه إذا هلك بنفسه .
وفيما يلي ذكر ما تيسر من الكلام على ذلك :
أ - مؤنة الرهن : اختلف أهل العلم فيمن تكون عليه مؤنة الرهن هل
تكون على الراهن أو على المرتهن ؟ !
وفيما يلي ذكر الخلاف مع الأدلة والمناقشة :
المذهب الأول : أن مؤنة الرهن من طعام وكسوة ومسكن وحافظ وحرز ومخزن وغير ذلك على الراهن، وبهذا قال مالك والشافعي والإمام أحمد والعنبري وإسحاق ومن وافقهم من أهل العلم .
واستدلوا بالسنة والمعنى :
أما السنة : فقوله : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه
وجه الدلالة : ما ذكره عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي بعد كلامه على أن النفقة على الراهن، وذكره لهذا الحديث قال : وهذا أي : الإنفاق - من غرمه ؛ لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده، ويلزمه كفنه إن مات، كما يلزمه في الذي في يده .
(١٢٦/٤)، وارد المختار على الدرانمي] (۳۱۸/۵) و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] (٣/٦)، و[أحكام القرآن] (۲۷۱/۱)، و(الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي (٤١٠/٣)، و [ المنتقى] للباجي (٢٤٨/٥)، و[الأم] للشافعي (١٢٥/٣)، و[ مختصر المزني] (٢١٠/٢)، و[روضة الطالبين] (٥١٤/٣-٥٢٢)، ونهاية المحتاج شرح المنهاج] (١٩٣/٤، ١٩٤)، والوجيز] (۸۸/۱)، والمغني ومعه [الشرح الكبير] (٤٠٣/٤)، و[الإنصاف] (١٥٠/٥، ١٥١)، و[ المحلى] (۸۹/۸).
الجزء 5 — ص ١٢٦