أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٢٢

| (P) ١٢٦ سابعاً : حكم الرهن بعد القبض : للمرهون أحكام بعد قبضه تتعلق بمؤنته والانتفاع به ونمائه والتصرف فيه واستيفاء الحق منه وضمانه إذا هلك بنفسه . وفيما يلي ذكر ما تيسر من الكلام على ذلك : أ - مؤنة الرهن : اختلف أهل العلم فيمن تكون عليه مؤنة الرهن هل تكون على الراهن أو على المرتهن ؟ ! وفيما يلي ذكر الخلاف مع الأدلة والمناقشة : المذهب الأول : أن مؤنة الرهن من طعام وكسوة ومسكن وحافظ وحرز ومخزن وغير ذلك على الراهن، وبهذا قال مالك والشافعي والإمام أحمد والعنبري وإسحاق ومن وافقهم من أهل العلم . واستدلوا بالسنة والمعنى : أما السنة : فقوله : «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه وجه الدلالة : ما ذكره عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي بعد كلامه على أن النفقة على الراهن، وذكره لهذا الحديث قال : وهذا أي : الإنفاق - من غرمه ؛ لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده، ويلزمه كفنه إن مات، كما يلزمه في الذي في يده . (١٢٦/٤)، وارد المختار على الدرانمي] (۳۱۸/۵) و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] (٣/٦)، و[أحكام القرآن] (۲۷۱/۱)، و(الجامع لأحكام القرآن] للقرطبي (٤١٠/٣)، و [ المنتقى] للباجي (٢٤٨/٥)، و[الأم] للشافعي (١٢٥/٣)، و[ مختصر المزني] (٢١٠/٢)، و[روضة الطالبين] (٥١٤/٣-٥٢٢)، ونهاية المحتاج شرح المنهاج] (١٩٣/٤، ١٩٤)، والوجيز] (۸۸/۱)، والمغني ومعه [الشرح الكبير] (٤٠٣/٤)، و[الإنصاف] (١٥٠/٥، ١٥١)، و[ المحلى] (۸۹/۸).
الجزء 5 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.