أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٠٩

أبحاث هيئة كبار العلماء ۱۱۳ رابعاً : الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط، بل يلزم بمجرد العقد مع الأدلة والمناقشة : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من قال : إن قبض الرهن شرط في لزومه . ومنهم من قال : إنه ليس بشرط ، بل يلزم بمجرد العقد. وفيما يلي ذكر القولين وما بني عليه كل قول وما أورد على مدارك كل منهما في المناقشة : القول الأول : أن قبض الرهن شرط في لزومه وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه وهو المقدم عند الحنابلة ومذهب الظاهرية، قال المرغيناتي والقبض شرط اللزوم. وقال الكرخي : قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن : لا يجوز إلا مقبوضاً. وقال المزني نقلاً عن الشافعي ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض . . ولو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه . وقال ابن قدامة : ولا يلزم الرهن إلا بالقبض . واستدل لهذا القول بالكتاب والمعنى . أما الكتاب : فقوله تعالى : وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . وتقرير الاستدلال بالآية من وجهين : الوجه الأول : ما ذكره الشافعي رحمه الله بعد الاستدلال بهذه الآية قال : فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع، ولا
الجزء 5 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.