أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٢٠١

أبحاث هيئة كبار العلماء 1.0 الشيء لدافعه إذا استوفى ذلك، وذلك لا يصح في الحميل واليمين والأخذ والرد حقيقة، وأما الوثيقة بذكر الحق فهو وإن صح دفعها فلا یلزم ردها بعد استيفاء الحق . وأجيب عن ذلك : بأن لفظة إعطاء يقتضي دفع الشيء إلى آخذه، وإن أراد دفعه حسب المحسوس منع؛ لأنه يصح أن يقول: أن يقول : أعطاه عهد الله . والأصل الحقيقة، وإن أراد الأعم منه ، ومن المعنى دخل ما وقع النقص به، وإن سلم كونه حسياً بطل بإخراج رهن الدين، وقوله : لفظة (وثيقة) تقتضي صحة رجوع ذلك الشيء إلى آخذه ، المراد به : أنه لا يلزم من نفي لزوم ردها نفي صحته ، واللازم عنده إنما هو الصحة . واعترض عليه أيضاً بأنه لا يتناول الرهن بحال؛ لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان أي أن الرهن وإن كان في الأصل مصدراً، ولكن الأغلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشيء المرهون، فكان الأولى أن يقول : معطى أو ما أشبهه . وأجيب عن ذلك : بأن الرهن كما يطلق في عرف الفقهاء على الشيء المرهون، فكذلك أيضاً يطلق على الرهن الذي هو المصدر، كما إذا كذا، قالوا : يصح الرهن ويبطل الرهن، ويصح رهن كذا ولا يصح رهن فاستعمال الرهن بمعنى : المصدر شائع في عرف الفقهاء؛ فلذلك عرف بالتعريف السابق (۱) . (1) [ الرسالة] لابن أبي زيد القيرواني، وشرحها لأحمد أحمد بن بن محمد بن عيسى الرئيس المعروف بزروق، وشرحها لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي (٢٠٦/٢)، و[مختصر خليل] وشرحه للمدوي و[الشرح الكبير] عليه (۲۳۱۳)، و[ مواهب الجليل شرح مختصر =
الجزء 5 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.