أبحاث هيئة كبار العلماء
۹۵
المساكين، وهو رواية عن أحمد فإن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أحق به لا على سبيل الوجوب . ٣ ـ لا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه إلا إن كان آدمياً معيناً ففيه وجهان: أحدهما : لا يشترط فيصرف إليه ، والثاني : يشترط فإن قبل صرف إليه ، وإن لم يقبل أو رد بطل في حقه دون من بعده وصرف إلى من
بعده في الحال، أو يصرف مصرف الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط . ٤ ـ إذا قال : وقفت داري سنة مثلاً لم يصح؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد، ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع . ه ـ إن وقف على زيد وعمرو وبكر مثلاً، ثم على المساكين، فمات أحدهم عاد نصيبه إلى الآخرين؛ لأن مصرفه إليهم أولاً، وصرفه للمساكين مرتب بثم ، فلا ينقل إليهم منه شيء إلا بعد انقراضهم، ولو عين الموقوف عليهم ولم يذكر مآلاً فمصرفه مصرف المنقطع الآخر، وقيل: يرجع لمن بقي منهم ، قال في المبدع وهو أظهر، قال في التنقيح : وهو :
أقوى .
٦ ـ لو قال : وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على الفقراء. فهل هو ترتيب جملة أو ترتيب إفراد ؟ الصحيح من المذهب، الأول، واختار الثاني ابن تيمية، وصاحب الفائق، وعلى الأول : لا يستحق البطن الثاني شيئاً إلا بعد انقراض البطن الأول كله، وعلى الثاني : يستحق الولد نصيب أبيه بعد موته ، بل يستحق ذلك ولو حرم منه أبوه، وكذلك الحكم لو وقف على أولاده بطناً بعد بطن . ۷ ـ ما فضل عن حاجة المسجد من حصره ونقضه وآلته وزيته وخشبه
الجزء 5 — ص ٩٥